انتقاد بادغیسیان از عقد مجدد ” پروژه اسفالت سرک لامان – قیصار ” با پیمانکاران داخلی

شماری از باشننده گان شهر قلعه نو مرکز ولایت بادغیس  از آغاز احتمالی کار ساخت سرک کمر بندی هرات قلعه نو خوشبین بوده اما سپردن کار این سرک را به شرکت های داخلی نگران کننده عنوان می نمایند.

این شهروندان در گفتگو با رادیو نریمان از آغاز کار پروژه اسفالت سرک لامان- قیصار که بخشی از جاده حلقوی کشور میباشد، ابراز خرسند مینمایند اما واگذاری این پروژه را به شرکت های سرکسازی داخلی درست و معقول نمی دانند.

محمد نادر باشنده شهر قلعه نو؛ سپردن بخشی از این کار را به شرکت های خصوصی داخلی که از ظرفیت خوبی نیروی انسانی و فنی بر خوردار نیستند، نگران کننده خوانده و اضافه میکند که؛ شرکت های داخلی امکانات مالی و تجهیزات کافی برای انجام چنین پروژه های بزرگ را نداشته و سرنوشت این پروژه مانند دور قبلی به بن بست کشیده خواهند شد.

وی اضافه می نماید؛ سر نوشتی که نزدیک به 5 سال قبل به سبب نا توانی و بی مایه گی شرکت های قرار دادی محلی ناکام ماند و شرکت اصلی جانب قرار داد با دولت افغانستان با دریافت بخشی از پول ناگزیر به ترک ادامه کار و فرار از کشور گردید.

نصیر احمد باشنده دیگر شهر قلعه نو از مسوولان میخواهد تا کار ساخت این بخشی از سرک کمربندی را به شرکت های بزرگ قرارداد نموده تا اینکه از عهده انجام منظم و بدون وقفه پروژه مذکور موفق به دراید.

وی تاکید میکندکه سپردن کار این سرک را به شرکت های داخلی حیف و میل بودجه خواهد بود.

صفیه ایماق نماینده مردم بادغیس در پارلمان نگرانی باشنده گان بادغیس را بجا توصیف نموده واضافه می نماید که وزیر فواید عامه برای آنان وعده سپرده بود تا قرار داد این پروژه را با بهترین شرکت انجام دهد.

وی اضافه نمود که که قرار است نمایند گان مردم بادغیس در شورای ملی؛ مجددا فردا بخاطر حل این مشکل به وزارت فواعد عامه بروند.

در همین حال مسوولان وزارت فواید عامه از آغاز سکشن/ بخش اول و دوم کار این سرک؛ پروژه اسفالت سرک لامان – قیصار در آینده نزدیک خبر میدهند.

محمد مهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه در گفتگو تلیفونی با رادیو نریمان  می گوید؛ در هفته های نزدیک کار ساخت بخش اول این پروژه عملا آغاز خواهد شد.

آقای روحانی همچنان خاطر نشان ساخت که سپردن قرار داد کار این سرک توسط کمیته عالی تدارکات و بانک جهانی انجام شده است.

وی اضافه نمود که؛ در پیوند به واگذاری این پروژه به شرکت های جانب قرارداد با وزارت فواید عامه؛ ضمانت نامه های نیز دریافت گردیده است که در صورت بروز مشکل در اجرای پروژه از انان بازخواست صورت خواهد گرفت.

با این حال شماری از کارشناسان از آوردن اصلاحات در پیوند به چگونگی عقد قرارداد پروژه های بزرگ از سوی حکومت وحدت ملی خبر میدهند اما در عین زمان تاکید میکند که دولت و نهادهای ذیربط باید قبل از انجام قرارداد؛ اطمینان خویش را از رهگذر نیروی انسانی و امکانات شرکت های جانب قرار داد، حاصل نمایند.

حمید الله خادم یکتن از این کارشناسان اضافه میکند؛ پیش از این پروژه های که سوی نهادهای خارجی نیز اجرا و تطبیق گردیده بود؛ از کیفیت عالی برخوردار نبوده اند.

وی مدعی است؛ در صورت که احساس شود در بستن قراردادهای بزرگ انکشافی معاملات ی در پشت برده وجود دارد؛ مردم و هدایت گران جامعه باید از انجام چنین پروژه قبل از قبل جلوگیری نمایند.

قابل یاد آوری ست که یکی از عوامل توقف ادامه کار پروژه اسفالت لامان – قیصار که نزدیک به 5 سال از سوی یک شرکت سرکسازی ترکی – آمریکایی آغاز گردیده بود؛ مداخله شماری از شرکت های ساختمانی محلی دانسته میشوند که نه ظرفیت کافی نیروی انسانی را داشته اند و نه امکانات فنی.

براساس گزارش ها گفته میشود که کار سخت و تطبیق پروژه اسفالت سرک لامان – قیصاری مجددا با دو شرکت داخلی داده شده است که یکی از انها قبل از این به عدم داشتن نیروی انسانی متخصص و امکانات لازم فنی متهم دانسته شده است.

گزارش : ناصر اشکان

ویراستار : مشعل