خبرنگاران بادغیس: “مقرره طرز تاسیس رسانه های خصوصی” در تضاد با دموکراسی است

خبرنگاران و مسوولان رسانه های محلی در ولایت بادغیس میگویند؛ مقرره طرز تاسیس رسانه های خصوصی در تضاد با دموکراسی میباشد.

شماری از خبر نگاران، مسوولین رسانه، جامعه ی مدنی و اعضای شورای ولایتی در بادغیس از اقدامات اخیر حکومت مبنی بر وضع قیودات در برابر رسانه ها به ویژه رسانه های محلی انتقاد و نگرانی کردند.

اینان می گویند؛ حکومت بر خلاف وعده های که برای همکاری بیشتر با رسانه ها  و خبر نگاران داده بود، هر روز بیشتر از روز قبل موانع بر سر راه خبر نگاری و ر سانه ای ایجاد می کند.

صدیق عاطف مسئول شبکه ی نهاد های جامعه ی مدنی بادغیس می گوید؛ با توجه به نقش رسانه ها، دولت نباید زمینه ی فعالیت را برای رسانه ها به ویژه رسانه های محلی تنگ نماید.

آقای عاطف رسانه ها را دست آورد بزرگ حکومت های قبلی و فعلی در بیشتر از یک دهه ی اخیر در کشور می خواند و از حکومت وحدت ملی که بر حفظ ارزش های دموکراسی و همچنان حقوق رسانه ای متعهد است، می خواهد از این دست آورد پاسداری کند.

مونسه قادری عضو شورای ولایتی بادغیس نیز از وضع برخی محدودیت ها در برابر رسانه ها انتقاد کرده؛ و بر این باور است که این اقدامات سر کوبگرانه است.

خانم قادری می گوید؛ با وجود ضعف اقتصاد نقش رسانه های محلی برازنده تر از رسانه های ملی بوده و مردم برای بدست آوردن اطلاعات از بروز ترین وقایع و رخداد ها در بادغیس به رسانه های محلی مراجعه می کنند.

عبدالشکور شهیم یکی از خبر نگاران میگوید؛ که اگر حکومت این موانع را از سر راه خبرنگاری و فعالیت های رسانه ای بر ندارد، زمینه ی فعالیت رسانه های محلی محدود خواهد شد.

آقای شهیم از نهاد های مدافع حقوق خبرنگاری می خواهد در برابر این اقدام حکومت واکنش نشان دهند.

مولوی عبدالخالق حکیمی مسوول رادیو غزالی در بادغیس به این باور است؛ که حکومت با این اقدامات می خواهد از بازتاب حقایق جلوگیری کرده، دست آورد بیشتر از یک دهه کار رسانه ای را نا دیده بگیرد و همچنان فعالیت رسانه ها را محدود نماید.

آقای حکیمی اضافه می نماید؛ که وضعیت اقتصادی و مالی مردم خصوصاً رسانه های محلی نگران کننده بوده و حالا این اقدام میتواند فعالیت این رسانه ها را در خطر بی اندازد.

این درحالی ست که حکومت وحدت ملی در یک اقدام بی پیشنیه، مقرره ی طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی را تصویب کرد، که بر اساس آن رسانه های محلی باید مبلغی را به عنوان پول تضمینی به حساب دولت واریز کرده و برای تمدید جواز فعالیت به وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز فیس بپردازند.

گزارش : حبیب فوزی

ویراستار : مشعل