هشدار معین وزارت صحت عامه به مراکز درمانی خصوصی بادغیس: ” فعالیت‌های تان را معیاری و قانونی سازید”

مقام‌های وزارت صحت عامه کشور پس از بررسی بخش‌های صحی در بادغیس می‌گویند: فعالیت مراکز درمانی خصوصی در این ولایت، ۷۰ درصد غیر معیاری و غیر قانونی است.
داکتر عبدالباری عمر معین خدماتی وزارت صحت عامه کشور می‌گوید: در مراکز درمانی خصوصی بادغیس مشکلات نبود فارمسست در بخش توزیع دوا، نبود فرد مسلکی در بخش لابراتوار و اکسری و برخی کاستی های دیگر وجود دارد.
آقای عمر می افزاید که: پزشکان در مراکز درمانی خصوصی بادغیس تست های اضافه و بدون علایم مریضی از بیماران می‌گیرند تا مبالغ هنگفت را  از آنها اخذ نمایند.
وی علاوه می‌کند که جواز فعالیت اکثریت مراکز درمانی خصوصی بادغیس به پایان رسیده و این مراکز بدون جواز قانونی فعال استند.
موصوف؛ بنابر فعالیت نادرست و غیر معیاری مراکز درمانی خصوصی آنها را از 30تا 125هزار افغانی جریمه نقدی نموده و هشدار داد تا طی 20 روز آینده جواز فعالیت شان را تمدید کنند، در غیر آن فعالیت آنها متوقف می‌گردد.
عمر همچنان تاکید دارد که شفاخانه ولایتی بادغیس نیز بنابه کم‌کاری نهاد تمویل کننده به کمبود تجهیزات تشخیصیه مقابل است.
معین خدماتی وزارت صحت عامه؛ وضعیت عرضه خدمات صحی برای مردم بادغیس را تاسف بار عنوان داشته و کمیته نظارت از خدمات صحی را تشکیل داد تا از فعالیت شفاخانه ها و مراکز صحی نظارت و از کیفیت آن به مرکز کشور اطلاع دهد.
پیش از این نیز نبود فارمسست، وجود ادویه تاریخ گذشته در داروخانه ها، فروش دارو به قیمت گزاف، نبود پزشکان و افراد مسکلی در مراکز درمانی خصوصی و دولتی مطرح شده است.
حالا سفر معین خدماتی وزارت صحت عامه در بادغیس و بررسی وضعیت عرضه خدمات صحی استقبال باشنده گان این ولایت را به همراه شده است.
شماری از باشنده گان ولایت بادغیس می‌گویند: همواره مردم از بخش های سکتور صحی متضرر شده و از این ناحیه مشکلات فراوان را متقبل می‌شوند.
باشنده گان می افزایند که این نظارت میتواند بر بهبود بخش های صحی دولتی و خصوصی تاثیرات مثبت داشته باشد.
آنان تاکید می‌کنند که باید نظارت از چگونگی فعالیت خدمات صحی در بادغیس دوامدار صورت گیرد تا از کاستی ها در این بخش جلوگیری شود.
با این وجود کارشناسان؛ نظارت و ارزیابی دوامدار هیئت رهبری از ماموران و افراد پائین رتبه‌ی یک اداره را الزامی و یک امر ضروری عنوان می‌کنند.
عبدالرزاق عصمت استاد دانشگاه می‌گوید: با نظارت از امورات یک اداره می‌توان مشکلات را شناسایی و حل کرد.
وی تاکید دارد که باید در تمام اداره‌های دولتی نظارت و کنترل وجود داشته باشد تا امورات کاری آن اداره بهبود یابد.
این نخستین بار است که از چگونگی فعالیت سکتور صحی در بخش های دولتی و خصوصی از سوی یک مقام بلند پایه مرکزی به شکل دقیق در بادغیس بازدید و بررسی میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.